ذكر دلالة القياس في مسألة العذر بالجهـــل واللوازم الباطلة للقول بالعذر بالجهل في الشرك الأكبر .

د.ماجد كارم

بعد ذكر الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع وأقوال أهل العلم على عدم العذر بالجهل في الشرك الأكبر ، نذكر ما دل عليه القياس في ذلك وهو نوعان قياس الأولى ، وقياس الشبة .

أولاً : قياس الأولى :
ــــــــــــــــــــــــــــ

1- إجماع الصحابة على كفر مسيلمة وأتباعه بأعيانهم وعدم عذرهم بالجهل لَمَّا ادعى أنه شريك للرسول في النبوة .
ووجه القياس ، عدم عذره في هذه المشاركة ، فكيف بمن ادعى مشاركة الله في عبادته هو وأتباعه ، هذا من باب أولى .

2- الإجماع على كفر المختار الثقفي وأتباعه لَمَّا ادعى المشاركة في النبوة ، كما قلنا في مسيلمة وأتباعه ، هذا من باب أولى .

3ـ إجماع الصحابة على عدم عذر مانعي الزكاة بالجهل لأنهم منعوا حقاً من حقوق لا اله إلا الله ، فأولى منه من امتنع عن لا اله إلا الله التي هي الأصل .

ثانياً : قياس الشبة :

1- أجمع السلف على كفر أهل الحلول والاتحاد ، لأنهم ادعوا أن الله قد حل في بعض خلقه تعالى الله عن ذلك ، فكذلك يشبهه من ادعى أن الألوهية حلت في الصالحين فعبدهم .

2- إجماع السلف على كفر المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه في الأسماء أو الصفات فمثله من شبه أحداً من خلق الله بالله في وصف الألوهية له فعبده من دون الله .

3- إجماع السلف على كفر الجهمية المعطلة وكفر القدرية منكري ومعطلي صفة العلم لله فيشبهه من عطل صفة الألوهية عن الله وأعطاها بعض خلق الله .

4ـ قياسه قياس شبة على من استهزأ بالله ، فإنه بالإجماع كافر ولا يعذر بجهله ، والمشرك بإشراكه مستهزئ بالله كما قال السلف قال تعالى : وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ (يوسف :108)

يلزم على القول بالعذر بالجهل في الشرك الأكبر لوازم باطلة منها :

1ـ يلزم إعذار جهلة اليهود والنصارى وعوامهم ،وهذا خلاف الإجماع .

2ـ يلزم إعذار أهل الفترات أو بعضهم لجهلهم ، وهذا خلاف الإجماع .

3ـ يلزم إعذار جهلة المنافقين وعوامهم ، وهذا خلاف إجماع السلف .

4ـ يلزم إعذار كل من أنكر ربوبية الله جهلاً ، وهذا خلاف إجماع السلف.

5ـ يلزم إعذار من أنكر علم الله جهلاً أو تأويلاً ، وهذا خلاف إجماع السلف .

6ـ يلزم إعذار من عطل أسماء الله أو صفاته جهلاً من الجهمية وهذا خلاف إجماع السلف .

قال الشيخ ابن سحمان في كتابه (كشف الشبهتين ) في توضيح بطلان اللوازم السابقة ، قال : " فإن المنع من التكفير والتأثيم بالخطأ في هذا كله
( أي الشرك الأكبر ) رد على من كفر معطلة الذات ومعطلة الربوبية ومعطلة الأسماء والصفات ومعطلة إفراده تعالى بالإلهية والقائلين بأن الله لا يعلم الكائنات قبل كونها كغلاة القدرية ومن قال بإسناد الحوادث إلى الكواكب العلوية ومن قال بالأصلين النور والظلمة ، فإن من التزم هذا كله فهو أكفر وأضل من اليهود والنصارى ." اهـ