لا يجوز التحاكم للطاغوت تحت أى مسوغ :

يجيز البعض التحاكم للطاغوت تحت حجة جلب الحق ، والجواب أن حق الله وهو الكفر بالطاغوت وعدم التحاكم إليه أعظم من حق الفرد واسترداد ماله ، وحفظ الدين مقدم على حفظ المال ..
وآخرون يجيزون التحاكم للطاغوت بحجة عدم وجود شرع الله ، والجواب : إن غياب الإسلام لا يبيح للناس الكفر ، ووجود الأصنام لا يجيز للناس الشرك ، وغياب شريعة الإسلام لا يببح للناس التحاكم إلى القوانين الوضعية ، والعبد مطلوب منه الكفر بالطاغوت سواء وجدت شريعة الله أو غابت ليدخل فى الإسلام ..
وآخرون يجيزون التحاكم للطاغوت بحجة الاضطرار ، والجواب : الاضطرار عذر شرعي لا يبيح إلا المحرمات كأكل الميتة و شرب الخمر لمن كان فى مخمصة ، ولم يرد أن الاضطرار يبيح للإنسان الكفر ،إنما يباح الكفر للمكره بضوابطه ..
وآخرون يجيزون التحاكم للطاغوت بحجة الإكراه ، والجواب : أن الإكراه له ماهية وضوابط من الصعب والنادر حدوثها فى مقام التحاكم كأن يحمل الإنسان حملا ويوضع فى محكمة أمام القاضى وتوجه إليه تهمة عقوبتها القتل أو الحبس الطويل فهذا أمر على ندرته لو حدث يقدر بقدره ، أما أن يتحاكم الإنسان للطاغوت لجلب نقود أو الحفاظ على مسكن ومن أجل ذلك يفعل الكفر فهذا استحباب للحياة الدنيا على الآخرة وبيع للدين بالدنيا ..
وآخرون يجيزون التحاكم للطاغوت بحجة دفع الصائل ، والجواب : أن دفع الصائل ليس تحاكما ؛ لافتقاده عناصر التحاكم وهى الطرفان والواسطة ،كذلك الصائل يجوز دفعه بالمحرم كالضرب والقتل لا بالكفر والتحاكم للطاغوت ..
وآخرون يجيزون التحاكم للطاغوت بحجة الدفاع عن النفس كما دافع يوسف بقوله : (هى راودتني عن نفسى) ، والجواب :لم يفهم أحد من السلف أو مفسرى القرآن هذا الفهم من هذه الواقعة ، كذلك فالمقام هنا ليس تحاكماً ؛ فليس إلا طرفان فقط يوسف طرف والعزيز وزوجته طرف آخر ، فالمرأة هى خاصة الرجل وحرمته والاعتداء عليها اعتداء على زوجها فخرجت المسألة عن كونها تحاكما (وللضالين شبهات أخرى يجيزون بها التحاكم للطاغوت .