لماذا يجب ان تقاطع الإنتخابات؟!!
لماذا يجب ان تقاطع الإنتخابات ؟؟!
الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله اما بعد
فهذه بعض الاسباب التي تجعلك تقاطع الإنتخابات التشريعية, بل وتدعو الناس لمقاطعتها فلربما تنجي بعض الناس من جهنم ومن الشرك بالله, والأهم من ذلك ان تكون امرت بالمعروف ونهيت عن المنكر , ولا يوجد منكر اشد من الشرك بالله حتي ولو تم تزينه من أحبار السوء ولا يغرنك كثرة الهالكين فقد قال تعالي وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وقال تعالي وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله , وبشر الرسول صل الله عليه وسلم ان في اخر الزمان يعود الإسلام غريبآ كما بدأ فطوبي لك ان تكون من هؤلاء الغرباء..., اما بالنسبة للانتخابات في مصر او في اي دولة ديمقراطية فهي قائمة علي الشرك لانها تجعل سلطة التشريع المطلقة للشعب! وتحلل وتحرم بنائآ علي مافي القوانين الوضعية والدستور الوضعي الذي ما أنزل الله به من سلطان.. ووظيفة النواب هو التشريع والتحليل والتحريم الذي هو من أخص خصائص الألوهية .. أي ان وظيفة النواب هي الشرك مع الله في الألوهية ..., وكما تعلم ان أكثر المشركين على مرّ العصور ، لم يكونوا مشركين مع الله في ربوبيته ، بمعنى أنهم لم يكونوا يدّعون أن هناك خالقاً ورازقاً ومدبراً لهذا الكون غيره سبحانه .. وإنما كان شركهم الذي قتّلوا الرسل وآذوهم وعادوهم من أجله ، أن جعلوا لله أنداداً وشركاء ساووهم به سبحانه لا في الخلق والرزق والتدبير .. بل في العبادة والطاعة والتشريع .. والتحليل والتحريم .. فيكون دور المصوت هو إعطاء صوته للنائب في البرلمان تأيدآ منه علي الشرك بالله...!!, والله تعالي قال (وتعاونو على البر و التقوى ولا تعاونو على الاثم و العدوان) وإعلم ان فتاوي أحبار السوء بجواز التصويت لا تنفعك.. قال تعالى منكراً على أمثالهم : (اتخـذوا أحبارهـم ورهبانهــم أربـاباً مـن دون الله) ، ومعلوم أنهم ما ادعوا أنّ الأحبار والرهبان خلقوهم أو أنهم يرزقونهم .. بل كان اتخاذهم إياهم أرباباً، بعبادتهم ، كما قال تعالى بعد ذلك في الآية نفسها : (وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون ) [التوبة]، ومعلوم أنهم لم يكونوا يعبدون الرهبان والأحبار ، بمعنى أنهم يصلّون لهم أو يصومون ، ولو طلبوا منهم ذلك بهذه الصراحة لما فعلوه ، بل كانت عبادتهم بطاعتهم في التشريع والتحليل والتحريم . وهذا هو شركهم الذي ذكره الله في الآية ..
ولذلك استدل الشيخ محمد بن عبد الوهاب بهذه الآية في كتاب ( التوحيد الذي هو حق الله على العبيد ) في باب ( من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فقد اتخذهم أرباباً من دون الله ) ، وذكر في تفسيرها حديث عدي بن حاتم الطائي أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتلو هذه الآية .. فقال عدي : ما عبدوهم يا رسول الله .. [ظناً منه أن العبادة مجرد الصلاة والسجود والصيام ونحو ذلك] .
فقال النبي صلى الله عليه وسلم :( ألم يكونوا يحلون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال قال : نعم . قال : فتلك هي عبادتهم …..) ( )، وقد صح نحو هذا التفسير للآية عن حذيفة رضي الله عنه وغيره .فهذا دليل صريح على كفر من أناط بنفسه أو بغيره سلطة التشريع المطلقة .. وكل من قبل بهذا الدين المحدث ، وتواطأ مع المشرعين واجتمع معهم عليه فحكمه حكمهم وقال تعالى : (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ). فتأمل كيف حكم الله تعالى على الطاعة في التشريع أنها أعظم مفسدة في الوجود ، فوصفها بأنها شرك ، ونعت أهلها بأنهم مشركون وإن لم يكونوا يعبدون الأصنام أو يصلون لها .
فقد روى الحاكم وغيره بإسناد صحيح عن ابن عباس( ) أن هذه الآية نزلت في أناس من المسلمين كان المشركون يجادلونهم ، في قضية واحدة من قضايا التشريع ، فيقولون : الشاة تصبح ميته ، من قتلها ؟ فقال المسلمون : قتلها الله ..
فقال المشركون : ما قتل اللهُ ، أو ما ذبح اللهُ بسكين من ذهب حرام ، وما ذبحتم بسكين من حديد حلال ؟
فأنزل الله تعالى الآيات إلى قوله تعالى : (وان أطعتموهم إنكم لمشركون) فهذا حكم رباني لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وليس هو باجتهاد عالم يحتمل الخطأ والصواب … بل نصّ سماوي صريح مُحكم ، بأنّ من تابع وأطاع غير الله تعالى في التشريع ولو في مسألة واحدة ، أنه مشرك بالله تعالى قد اتخذ ذلك المطاع رباً ، وإن لم يسجد له أو يصلي أو يصوم ، فكيف بمن أطاع ، أو أناط بنفسه أو بغيره سلطة التشريع المطلقة كلها ..؟؟
ومثل ذلك قوله تعالى : ( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله )
وقوله تعالى : ( ولا يشرك في حكمه أحداً ). وفي قراءة ابن عامر وهو من القراء السبعة : ( ولا تشرك ) ، بصيغة النهي .
فالمادة 115 ( يتولي مجلس النواب سلطة التشريع ) فالتشريع والحكم للبشر لا لله وقد قال تعالي { ولا يشرك في حكمه أحدا }
والمادة 230 (يتولي مجلس الشوري القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة ) , أي التحليل والتحريم من دون الله عز وجل
والمادة 76 ( لا جريمة ولا عقوبة إلا بمص دستوري أو قانوني )
يعني لا يكون الزنا والربا حرام الا بنص في الدستور الذي يضعه البشر او نص يشرعه البشر في مجلس النواب أي لا بنص شرعي من القرآن والسنة , وهذا معناه أن الدستور فوق القرآن والقانون فوق السنة , وهذا ما يصرح به العلمانيون صراحه وقد وافقهم عليه الاسلاميون في هذا الدستور فيقول سعد الدين ابراهيم {الديمقراطية فوق الشريعة } , وكفي ضلالآ ومحادة لله ولرسوله والمادة الثانية في الدستور المصري تجعل الشريعة مصدرا قابلا لأن يشترك معه غيره، كالياسق لا اختلاف .. والمادة الخامسة: السيادة للشعب والمادة (79) جاءت مؤكدة لجعل البشر أربابا لهم حق الطاعة فيما شرعوه حيث تبدأ بــ:
(تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب). أي أنها لا تنفذ من حيث هي حكم الله، بل لأن الشعب أرادها! أي يكون صدور الاحكام تابعا لسيادة الشعب واستقلاله بحق التشريع من دون الله.
إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس هي كفر بواح ولا خفاء فيه ولا مداراة
قد أكدت المادة أن ( القوانين التي تم تشريعها خلال الحقبة العلمانية المجرمة كلها ستبقي صحيحة ونافذة )
وصلي اللهم علي سيدنا محمد وعلي آله وصحبه وسلم
الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله اما بعد
فهذه بعض الاسباب التي تجعلك تقاطع الإنتخابات التشريعية, بل وتدعو الناس لمقاطعتها فلربما تنجي بعض الناس من جهنم ومن الشرك بالله, والأهم من ذلك ان تكون امرت بالمعروف ونهيت عن المنكر , ولا يوجد منكر اشد من الشرك بالله حتي ولو تم تزينه من أحبار السوء ولا يغرنك كثرة الهالكين فقد قال تعالي وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وقال تعالي وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله , وبشر الرسول صل الله عليه وسلم ان في اخر الزمان يعود الإسلام غريبآ كما بدأ فطوبي لك ان تكون من هؤلاء الغرباء..., اما بالنسبة للانتخابات في مصر او في اي دولة ديمقراطية فهي قائمة علي الشرك لانها تجعل سلطة التشريع المطلقة للشعب! وتحلل وتحرم بنائآ علي مافي القوانين الوضعية والدستور الوضعي الذي ما أنزل الله به من سلطان.. ووظيفة النواب هو التشريع والتحليل والتحريم الذي هو من أخص خصائص الألوهية .. أي ان وظيفة النواب هي الشرك مع الله في الألوهية ..., وكما تعلم ان أكثر المشركين على مرّ العصور ، لم يكونوا مشركين مع الله في ربوبيته ، بمعنى أنهم لم يكونوا يدّعون أن هناك خالقاً ورازقاً ومدبراً لهذا الكون غيره سبحانه .. وإنما كان شركهم الذي قتّلوا الرسل وآذوهم وعادوهم من أجله ، أن جعلوا لله أنداداً وشركاء ساووهم به سبحانه لا في الخلق والرزق والتدبير .. بل في العبادة والطاعة والتشريع .. والتحليل والتحريم .. فيكون دور المصوت هو إعطاء صوته للنائب في البرلمان تأيدآ منه علي الشرك بالله...!!, والله تعالي قال (وتعاونو على البر و التقوى ولا تعاونو على الاثم و العدوان) وإعلم ان فتاوي أحبار السوء بجواز التصويت لا تنفعك.. قال تعالى منكراً على أمثالهم : (اتخـذوا أحبارهـم ورهبانهــم أربـاباً مـن دون الله) ، ومعلوم أنهم ما ادعوا أنّ الأحبار والرهبان خلقوهم أو أنهم يرزقونهم .. بل كان اتخاذهم إياهم أرباباً، بعبادتهم ، كما قال تعالى بعد ذلك في الآية نفسها : (وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون ) [التوبة]، ومعلوم أنهم لم يكونوا يعبدون الرهبان والأحبار ، بمعنى أنهم يصلّون لهم أو يصومون ، ولو طلبوا منهم ذلك بهذه الصراحة لما فعلوه ، بل كانت عبادتهم بطاعتهم في التشريع والتحليل والتحريم . وهذا هو شركهم الذي ذكره الله في الآية ..
ولذلك استدل الشيخ محمد بن عبد الوهاب بهذه الآية في كتاب ( التوحيد الذي هو حق الله على العبيد ) في باب ( من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فقد اتخذهم أرباباً من دون الله ) ، وذكر في تفسيرها حديث عدي بن حاتم الطائي أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتلو هذه الآية .. فقال عدي : ما عبدوهم يا رسول الله .. [ظناً منه أن العبادة مجرد الصلاة والسجود والصيام ونحو ذلك] .
فقال النبي صلى الله عليه وسلم :( ألم يكونوا يحلون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال قال : نعم . قال : فتلك هي عبادتهم …..) ( )، وقد صح نحو هذا التفسير للآية عن حذيفة رضي الله عنه وغيره .فهذا دليل صريح على كفر من أناط بنفسه أو بغيره سلطة التشريع المطلقة .. وكل من قبل بهذا الدين المحدث ، وتواطأ مع المشرعين واجتمع معهم عليه فحكمه حكمهم وقال تعالى : (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ). فتأمل كيف حكم الله تعالى على الطاعة في التشريع أنها أعظم مفسدة في الوجود ، فوصفها بأنها شرك ، ونعت أهلها بأنهم مشركون وإن لم يكونوا يعبدون الأصنام أو يصلون لها .
فقد روى الحاكم وغيره بإسناد صحيح عن ابن عباس( ) أن هذه الآية نزلت في أناس من المسلمين كان المشركون يجادلونهم ، في قضية واحدة من قضايا التشريع ، فيقولون : الشاة تصبح ميته ، من قتلها ؟ فقال المسلمون : قتلها الله ..
فقال المشركون : ما قتل اللهُ ، أو ما ذبح اللهُ بسكين من ذهب حرام ، وما ذبحتم بسكين من حديد حلال ؟
فأنزل الله تعالى الآيات إلى قوله تعالى : (وان أطعتموهم إنكم لمشركون) فهذا حكم رباني لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وليس هو باجتهاد عالم يحتمل الخطأ والصواب … بل نصّ سماوي صريح مُحكم ، بأنّ من تابع وأطاع غير الله تعالى في التشريع ولو في مسألة واحدة ، أنه مشرك بالله تعالى قد اتخذ ذلك المطاع رباً ، وإن لم يسجد له أو يصلي أو يصوم ، فكيف بمن أطاع ، أو أناط بنفسه أو بغيره سلطة التشريع المطلقة كلها ..؟؟
ومثل ذلك قوله تعالى : ( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله )
وقوله تعالى : ( ولا يشرك في حكمه أحداً ). وفي قراءة ابن عامر وهو من القراء السبعة : ( ولا تشرك ) ، بصيغة النهي .
فالمادة 115 ( يتولي مجلس النواب سلطة التشريع ) فالتشريع والحكم للبشر لا لله وقد قال تعالي { ولا يشرك في حكمه أحدا }
والمادة 230 (يتولي مجلس الشوري القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة ) , أي التحليل والتحريم من دون الله عز وجل
والمادة 76 ( لا جريمة ولا عقوبة إلا بمص دستوري أو قانوني )
يعني لا يكون الزنا والربا حرام الا بنص في الدستور الذي يضعه البشر او نص يشرعه البشر في مجلس النواب أي لا بنص شرعي من القرآن والسنة , وهذا معناه أن الدستور فوق القرآن والقانون فوق السنة , وهذا ما يصرح به العلمانيون صراحه وقد وافقهم عليه الاسلاميون في هذا الدستور فيقول سعد الدين ابراهيم {الديمقراطية فوق الشريعة } , وكفي ضلالآ ومحادة لله ولرسوله والمادة الثانية في الدستور المصري تجعل الشريعة مصدرا قابلا لأن يشترك معه غيره، كالياسق لا اختلاف .. والمادة الخامسة: السيادة للشعب والمادة (79) جاءت مؤكدة لجعل البشر أربابا لهم حق الطاعة فيما شرعوه حيث تبدأ بــ:
(تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب). أي أنها لا تنفذ من حيث هي حكم الله، بل لأن الشعب أرادها! أي يكون صدور الاحكام تابعا لسيادة الشعب واستقلاله بحق التشريع من دون الله.
إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس هي كفر بواح ولا خفاء فيه ولا مداراة
قد أكدت المادة أن ( القوانين التي تم تشريعها خلال الحقبة العلمانية المجرمة كلها ستبقي صحيحة ونافذة )
وصلي اللهم علي سيدنا محمد وعلي آله وصحبه وسلم
Comments
Post a Comment