حكم من ينتخب المشرع في البرلمان ومجلس الشعب الشركي ؟ #مصر

 

قال تعالى : (إنه من يشرك بالله فقد حرّم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين مـن أنصار ) [المائدة].
وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب بهذه الآية في كتاب ( التوحيد الذي هو حق الله على العبيد ) في باب ( من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فقد اتخذهم أرباباً من دون الله ) ، وذكر في تفسيرها حديث عدي بن حاتم الطائي أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتلو هذه الآية .. فقال عدي : ما عبدوهم يا رسول الله .. [ظناً منه أن العبادة مجرد الصلاة والسجود والصيام ونحو ذلك] .
فقال النبي صلى الله عليه وسلم :( ألم يكونوا يحلون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال ( ) قال : نعم . قال : فتلك هي عبادتهم …..) ( )، وقد صح نحو هذا التفسير للآية عن حذيفة رضي الله عنه وغيره .فهذا دليل صريح على كفر من أناط بنفسه أو بغيره سلطة التشريع المطلقة .. وكل من قبل بهذا الدين المحدث ، وتواطأ مع المشرعين واجتمع معهم عليه فحكمه حكمهم .
ودليل آخر يدل على ذلك ، دلالة صريحة أيضاً .. وهو قوله تعالى : (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ). فتأمل كيف حكم الله تعالى على الطاعة في التشريع أنها أعظم مفسدة في الوجود ، فوصفها بأنها شرك ، ونعت أهلها بأنهم مشركون وإن لم يكونوا يعبدون الأصنام أو يصلون لها .
فقد روى الحاكم وغيره بإسناد صحيح عن ابن عباس( ) أن هذه الآية نزلت في أناس من المسلمين كان المشركون يجادلونهم ، في قضية واحدة من قضايا التشريع ، فيقولون : الشاة تصبح ميته ، من قتلها ؟
فقال المسلمون : قتلها الله ..
فقال المشركون : ما قتل اللهُ ، أو ما ذبح اللهُ بسكين من ذهب حرام ، وما ذبحتم بسكين من حديد حلال ؟
فأنزل الله تعالى الآيات إلى قوله تعالى : (وان أطعتموهم إنكم لمشركون) فهذا حكم رباني لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وليس هو باجتهاد عالم يحتمل الخطأ والصواب … بل نصّ سماوي صريح مُحكم ، بأنّ من تابع وأطاع غير الله تعالى في التشريع ولو في مسألة واحدة ، أنه مشرك بالله تعالى قد اتخذ ذلك المطاع رباً ، وإن لم يسجد له أو يصلي أو يصوم ، فكيف بمن أطاع ، أو أناط بنفسه أو بغيره سلطة التشريع المطلقة كلها ..؟؟
ومثل ذلك قوله تعالى : ( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله )
وقوله تعالى : ( ولا يشرك في حكمه أحداً ). وفي قراءة ابن عامر وهو من القراء السبعة : ( ولا تشرك ) ، بصيغة النهي .
والنصوص الشرعية في هذا الباب كثيرة وقاطعة ، لا تُبقي للمخالف المجادل مجالاً للّفّ والدوران ، ولولا مخافة التطويل الذي لا يناسب هذه الورقات ، لسقنا لك من ذلك الكثير .. ولكن وفيما أوردناه هنا حجة وكفاية ، لمن أراد الهداية .. فإن العبرة ليست في كثرة الأدلة ، بل في صحتها ، وصحة الاستدلال بها .. وطالب الحق يكفيه من الله الأمر الواحد ، أو الآية الواحدة أما من أراد الله فتنته ، فلو جئته بقراب الأرض أدلة وبراهين فلن يرفع بذلك رأساً .